ازطا امازيغ تصدر مذكرة ترافعية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

قالت ازطا امازيغ انه  انضباطا لقرارات مجلسها الوطني ومخرجاته، قامت باصدار مذكرة ترافعية حول القانون التنظيمي للامازيغية تتضمن ملاحظات حول مشروع القانون التنظيمي 26.16 المعروض على البرلمان، وكذا مقترحات بشأن تعديل بعض مقتضيات هذا المشروع، مساهمةً منها في رفع الحيف والتمييز الذي سيلحق الأمازيغية في حالة اعتماد المشروع في صيغته الحاليةّ، الذي يسعى في نظرنا إلى تثبيت ترسيم شكلي ومنقوص للغة الأمازيغية، ولا يضمن التكافؤ بينها وبين اللغة العربية. ودعت ازطا المسؤولين الى العمل على ترجمة مقترحات هذه المذكرة إلى تعديلات تسمح بالحفاظ على انسجام الوثيقة الدستورية ووحدتها، على مستوى المضمون والغاية. 

بما يحقق العدالة اللغوية لكافة المغاربة، ويكرس المساواة بين اللغتين الرسميتين. وتَعتبِر “أزطـّا أمازيغ” ما جاء في هذه المذكرة حدّا أدنى لبلوغ الترسيم الكامل وتصحيح الهفوات التي تتخلل المشروع الحالي، الذي تبتعد روحه عن الغايات الدستورية والمعايير العالمية المعتمدة بهذا الصدد. وتقول ازطا انه في حالة المصادقة على المشروع في صيغته الحالية، سيكون ذلك بمثابة تراجع سياسي للدولة عن التزامها الصريح بترسيم اللغة الأمازيغية وهي “انتكاسة” تستدعي من كل الفاعلين الحقوقيين والأمازيغيين خطوات نضالية جريئة، مُنطلقها رفضنا الجماعي لصيغة الترسيم الشكلي، والسعي إلى تحقيق مطلبنا التاريخي في إقرار اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية تصان وظائفها .