عين على البناء العشوائي بسيدي بيبي

"ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻴﺒﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﺠﺎﻻ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ " ، ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﺴﻴﺪﻱ ﺑﻴﺒﻲ، ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻳﻄﺮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ. ﻭ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻳﺨﻔﻲ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ. ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻓﻮﺿﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ. ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻳﺮﺩﺩﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻛﻼﺯﻣﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ، ﻭ ﻫﻲ ﺣﻴﻠﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﻌﻄﺐ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺃﻭﻻ ﺛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﺑﺪﻗﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ "ﺑﻮﻟﻴﻤﻴﻚ " ﻳﻠﻴﻖ ﻛﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺠﻴﺪ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﺸﺐ. ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻳﻌﻤﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺴﻴﻄﻪ ﺑﺤﺼﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺿﻴﻖ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻮﺍﻃﻦ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻪ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺷﻐﻞ ﻓﺤﻂ ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻴﺒﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺷﻐﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ. ﻳﺠﺪ ﻣﻮﺍﻃﻨﻨﺎ ﻋﻤﻼ ﻓﻴﻘﺮﺭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻊ ﺃﺳﺮﺗﻪ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﻜﻦ، ﻭ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﺤﻂ ﺭﺣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﺴﻴﺪﻱ ﺑﻴﺒﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ‏( ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ‏) ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ؛ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻴﺒﻲ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻮﻕ، ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺮﻫﻖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻴﺒﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎﻝ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺰﻱﺀ ﺍﻟﺴﺮﻱ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺃﻯ ﻭ ﻣﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪ. ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺧﻴﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺍﺕ، ﻓﻠﻮ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻮﺍﻃﻦ ﻫﺎﺟﺮ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ، ﻭ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺭ.

ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ، ﻓﺈﻥ ﺟﻮﻟﺔ ﺑﺪﻭﺍﺭ ﺩﺭﺍﻳﺪ ‏( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ‏) ﺗﻔﻨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻋﻢ ؛ ﺟﻴﺚ ﺳﻨﻔﺎﺟﺄ ﺑﺄﺭﺍﺽ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﺟﺰﺋﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﻭ ﻛﺄﻥ " ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻴﺎﺟﻮﺭ " ﻗﺪ ﻧﺒﺘﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﻴﺔ ﻭ ﺿﺤﺎﻫﺎ، ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﺸﻮﻩ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻳﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ‏( ﺍﻷﺳﺎﺳﺎﺕ ‏) ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ‏(ﺍﻟﺘﻬﻮﺋﺔ ‏) ، ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺟﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ‏( ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺃﺻﻼ ‏) ﻗﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﻮﺍﺗﻒ . ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻬﺎﺟﺮ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺼﻲ ﻟﻴﺠﺪ ﻋﻤﻼ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻴﺒﻲ ﻓﻴﻘﺮﺭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺛﻢ ﻳﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﻴﻨﻌﻢ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻪ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﺴﻜﻨﻪ ‏( ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ ‏) ﻟﻠﺒﻴﻊ؟؟ ﺑﻞ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ؟؟ ﺃﻟﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﺮﻳﺒﺎ !!! ﺇﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﻴﺮ. ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻴﺒﻲ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍ ﻋﺮﺿﻴﺎ، ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻟﻮﺑﻴﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻧﻔﻮﺫﺍ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻗﻮﻱ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻻ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭ ﻻ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻻﻳﻘﺎﻓﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺫﻟﻚ، ﻭ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﺒﺐ. ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﻭ ﻧﻔﺸﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺪﻯ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻌﻤﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻠﻔﻴﻒ ﺑﺄﺭﺽ ﻓﻼﺣﻴﺔ ‏(ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﺷﺘﻐﻞ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ‏) ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﺍﺭ ﺑﻨﻜﻤﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻲ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ؟؟ ﻣﻦ ﺭﺧﺺ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ؟؟ ﻛﻴﻒ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ؟؟ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺇﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ، ﻓﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؟؟؟ ﻣﻦ ﺭﺧﺺ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺪﻭﺍﺭ ﺑﻨﺠﺮﺍﺭ، ﻭ ﻛﻴﻒ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ؟؟؟ ﻫﻞ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ؟؟ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﻭ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ؟؟؟؟ ﻗﻠﺖ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻧﻄﺮﺣﻪ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺍﺕ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﻻ ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻻﻳﻘﺎﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺒﺆﺱ ﻭ ﺟﻬﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻭﺷﻴﻜﺔ، ﻭ ﻟﻴﺘﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻷﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻧﻔﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ.

بواسطة..خالد انير